شكيل بانك به شكل جديد نخستين بار در سال ۱۲۵۸ هجري شمسي( ۱۲۹۶ ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پيشنهاد شد .  متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

تاریخچه بانک ملی ایران پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك  شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ با اعلاني كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود، انتشار يافت .
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه ۱۵ ميليون ( ۳۰ كرور) قابل افزايش به ۵۰ ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.

پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در ۱۴ تير ماه ۱۳۰۷ مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه۲۰ شهريور ۱۳۰۷ بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.

بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .

سرمايه اوليه بانك ۲۰ ميليون ريال بود كه فقط ۸ ميليون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمايه بانك به ۳۰۰ ميليون ريال و در سال ۱۳۳۱ به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است . اين سرمايه در حال حاضر با افزايشي كه در سال ۹۵ داشت بالغ بر ۱۸۷ هزار ميليارد ريال مي باشد .

با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از ۲۷ نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است .

در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .

نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسيس شد .

تاسيس بانك كارگشايي: در سال ۱۳۰۵ بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال ۱۳۰۷ تحت نظر وزارت دارايي اداره مي گرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال ۱۳۱۸ اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .

در تاريخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت ۱۰ سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه ۱۳۱۱ نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت .

صندوق پس انداز : در سال ۱۳۱۸ بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك به شمار مي رود .

نخستين مجله اقتصادي كشور در سال ۱۳۱۳ انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينــــــــه مطالعــــــــات اقتصادي در كشــــــور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .

بانك كشاورزي تفكيك بانك فلاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ ۲۵ تير ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .

بانك مركزي : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه ۶/۳ ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.


آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائي كه پس از آن آغاز فعاليت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفيد و ارزنده‏اي مانند جمع آوري سپرده‏هاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداري حساب خزانه دولت،‌اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه ۱۳۶۳ اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .

اكنون ۸۹ سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران مي‏گذرد . در حال حاضر بيش از  ۳۳۲۸ شعبه فعال در داخل ، ۱۴ شعبه فعال و ۴ سابسيدري در خارج كشور و ۱۸۰ باجه مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد. (جدول توزیع شعب در سراسر کشور)

بانك ملي ايران در حال حاضر با بالغ بر ۳۴ هزار كارمند فعال آماده خدمت رساني به ملتي است كه با همت خود پايه هاي تشكيل اين بانك را استوار نمودند. (جدول آمار كاركنان بانك)

بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيح تر قوانين كه با دوصفت  بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.